برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حزمة مشاريع في جامعة عدن، بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أحمد الوصابي، ومدير جامعة عدن أ.د. الخضر ناصر لصور. 

تكتسب المشاريع أهمية كبيرة كونها تواكب بمكوناتها المختلفة الجانب العملي المتخصص لطلبة جامعة عدن، كما تخدم المشاريع القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتساهم في رفع قدراتها ويساعدها على أداء مهامها، وكذلك تساهم في دعم واستمرار البرامج التعليمية في الكليات، والذي يأتي بدعم وتنفيذ من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وتشتمل المشاريع تجهيز مباني ومعامل كلية الصيدلة ومختبر البحث الجنائي في جامعة عدن، حيث يأتي تجهيز مختبرات كلية الصيدلة بمرحلتين، وتتمثل المرحلة الاولى على إعادة التأهيل، فيما تتمثل المرحلة الثانية في تجهيز الكليات بأحدث الأجهزة وتجهيز المختبرات والقاعات الدراسية وتوفير الأثاث المكتبي والتعليمي.

وتتضمن المشاريع تأهيل وتجهيز 3 أدوار من المختبرات والقاعات الدراسية التي تأهيلها بالكامل، وتتكون من القاعات الدراسية حيث تتسع كل قاعة لعدد 120 من الطلبة، ومختبر الصيدلة الصناعية، ومختبر المواد الكيماوية، ومخزن الزجاجات الطبية، ومخازن للأجهزة والمعدات و للأثاث والقرطاسية، ومختبر مشاريع التخرج بعدد (2)، ومختبر الصيدلة الحيوية، ومختبر الصيدلة السريرية، ومختبر علم الأدوية، ومختبر تحاليل العقاقير النباتية والغذائية، ومختبر التكنولوجيا البيلوجية، ومختبر تكنولوجيا الصيدلة، وعدد 3 غرف للأجهزة الحساسة، إضافة إلى مختبر الدراسات العليا والبحث العلمي بعدد (4)، ومختبر الرقابة الدوائية، ومختبر مشاريع التخرج، ومختبر الكيمياء العامة، ومختبر الكيمياء العضوية، ومختبر الكيمياء الصيدلانية، ومختبر الكيمياء التحليلية، ومختبر الكيمياء الفيزيائية، ومختبر الرقابة الدوائية.

كما تتضمن المشاريع على مشروع تجهيز مشروع تجهيز مختبر البحث الجنائي بكلية الحقوق بجامعة عدن، والذي يعتبر أول مختبر من نوعه في المنطقة، حيث قام البرنامج بتوريد (40) جهاز تخصصي  بملحقاته والتي تبلغ (300) قطعة ، حيث يقوم المختبر بدور مهم في العملية التعليمية 

وتستفيد القطاعات الأمنية المختلفة من مختبر البحث الجنائي، وذلك عبر التقنيات الحديثة التي تساعد في تعزيز العدالة في المجتمع، وتوفير الأمن للمجتمع، وخلق فرص عمل للعلماء والباحثين في مجال الطب الشرعي، ويعتبر المشروع هاما في تطوير تقنيات جديدة للكشف عن الجرائم ومنعها، وكما تعد المختبرات أداة أساسية لنظام العدالة الجنائية.

وتأتي أهمية المشاريع في المساهمة بتحقيق التميز في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي في العلوم الطبية، والمساهمة في إعداد كوادر طبية بكفاءة وقدرات عالية وفقا للمعايير العلمية، والمساهمة في دعم إجراء البحوث العملية لتلبية احتياجات المجتمع الصحية من خلال برامج اكاديمية وامكانيات تدريبية عالية.

وتشمل خدمات المختبرات على خدمات تدريبية والتي لن تكون محصورة في القطاع التعليمي فقط بل لدعم بناء قدرات القطاع الأمني والقضائي في عدن خاصة وفي مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، من خلال بناء القدرات وتدريب الكوادر الأمنية على تطوير مهاراتهم في مجال التحقيقات الجنائية وعلم الجريمة والطب الشرعي، واستخدامهم عمليا لآخر التقنيات في مجال اختصاصهم.

كما تأتي المشاريع للمساهمة في الارتقاء بالمعرفة، وتعزيز الإبداع والابتكار، وتشجيع البحث العلمي والتعلم الذاتي والتعليم المستمر.

وتأتي المشاريع التي تم افتتاحها ضمن 229 مشروعا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية، خدمة للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.