وقال المصدر إن الضابط المعني قام بالتنسيق مع الحوثيين بتصوير آثار الأسلحة المحظورة والقنابل العنقودية التي استخدمها الانقلابيون ضد المدنيين، وإلصاق تلك الصور بقوات التحالف العربي، مشيرا إلى اعتماد الأمم المتحدة تلك التقارير.
وأضاف المصدر أنه تم تعيين المدعو إبراهيم زيدان منسق للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في محافظة حجة، وذلك بقرار من محافظ البيضاء السابق نايف القيسي، مبينا أن زيدان كان يعمل كضابط شرطة سابق في البحث الجنائي، وقام بإعداد تقارير للمفوضية حول المعارك التي تدور في ميدي وحرض والقصف الجوي لطيران التحالف على عبس وحرض وميدي.
أعمال استخباراتية
أشار المصدر إلى استعانة زيدان في تقريره بخبراء من قوات الحرس الجمهوري الموالي لصالح والحوثيين، وشكل لجنة حقوقية للنزول الميداني لمواقع وأماكن القصف الجوي، وقال «هناك وبعد إعداد مسبق وترتيب مع الانقلابيين لعمل فبركة إعلامية، بنشر بقايا قنابل عنقودية تملكها الميلشيات على أنها بسبب قصف طيران التحالف»، لافتا إلى أنه تم رفع التقرير المزود بشهادات ميدانية جرى التنسيق معها مسبقا والمعلومات المغلوطة والمفبركة من قبل منسق المحافظة إلى المكتب الرئيسي للمفوضية في صنعاء.
وقال المصدر إنه ظهر ارتياح كبير لدى مسؤولي الأمم المتحدة، لهذه التقارير المغلوطة لأنها تخدم توجههم وتحقق ما يصبون إليه، وهو التآمر على الشرعية والتحالف العربي، مشددا على وجود معلومات بأن منسقي مكاتب المفوضية في مختلف المحافظات، يمارسون أعمالا مخابراتية، ضد المعارضين والنشطاء للميليشيات الانقلابية.
كذب وافتراء
أكد محافظ البيضاء صالح الرصاص، لـ «الوطن»، أن الأمم المتحدة كانت تأخذ معلوماتها من شخص يتعامل مع الانقلابيين، يدعى نايف القيسي المطلوب حاليا لأميركا والذي ذهب إلى تركيا ومنها انتقل إلى السودان، موضحا أن إبراهيم زيدان هو من عين القيسي لهذه المهمة.
وأضاف الرصاص أن الأمم المتحدة تمارس الكذب والافتراء، لاسيما بعد توغل الإيرانيين فيها، مبينا أن الكثير من القرارات تتم عبر عصابات بالأمم المتحدة تتبع لإيران، وتقوم بتزوير وتدليس الحقائق.
وقال الرصاص إن الانقلابيين لديهم مخزون في جبال صنعاء وصعدة من الأسلحة العنقودية والمحرمة دوليا، ويفترض من الأمم المتحدة في عملها أن تكون منصفة، وأن تختار أشخاصا محايدين دون مجاملات لأحد سواء الإيرانيون أو الحوثيون.
أخطاء الأمم المتحدة في اليمن
الاعتماد على تقارير أعدها انقلابيون
التغاضي عن انتهاكات التمرد في اليمن
إلصاق الاتهامات بقوات التحالف العربي
السماح للإيرانيين بالتسلل داخل المنظمة
تعيين أشخاص غير محايدين للتحقيق في الأحداث
