وجه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، صفعة مدوية لحلفاءه في الانقلاب مليشيا الحوثي وذلك عن طريق قرارات رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد.
حيث تمكن قرارات الصماد، المخلوع من السيطرة على المناصب الحساسة عبر قرارات اصدرها صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الإنقلابي، وعلى رأسها منصب النائب العام حيث تم تعيين القاضي ماجد مجاهد مبخوت الدربابي نائباً عاماً وهو شخصية تدين بالولاء التام للرئيس المخلوع.
كما تم تعيين القاضي يحيى عبدالله حسن العنسي رئيساً لهيئة التفتيش القضائي وهو الآخر موالياً للمخلوع صالح ويعمل ضابطاً بالأمن السياسي ايضاً.
ومن القرارات التي صدرت لصالح المخلوع صالح:
- تعيين القاضي عبدالملك عبدالله الجنداري عميداً للمعهد العالي للقضاء.
- تعيين المهندس محمود سالم النوم مديراً عاماً للمؤسسة العامة للنفط والغاز وهي مؤسسة هامة جداً.
- تعيين ياسر عبدالإله عبده الواحدي مديراً عاماً تنفيذياً لشركة النفط اليمنية وهي شركة ايرادية ضخمة.
- عبدالجبار سعيد محمد صالح الحميدي وكيلاً لوزارة المالية لقطاع الإيرادات وهو قطاع هام للغاية وهو صحفي مقرب من الرئيس السابق صالح.
- تعيين فؤاد محمد سعد الكميم وكيلاً لوزارة المالية لقطاع الموازنة وهو قيادي مؤتمري يعمل أمين صندوق حزب المؤتمر الشعبي العام والمدير السابق لشركة شبام الإعلامية والتي تتبع أيضاً حزب المخلوع.
- أمين عبدالجبار سلطان المحمدي مستشاراً بوزارة المالية بدرجة وزير عامل.
وجاءت تعيينات المؤتمر في مناصب القضاء والمالية والنفط الحساسة والهامة جداً ولم يحصل الحوثيين سوى على منصب واحد وهو منصب هامشي ويتمثل في تعيين إبراهيم محمد عبدالوهاب الوريث نائباً للمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية وهو منصب هامشي في ظل وجود مدير مؤتمري.
ويضج أنصار جماعة الحوثي على صفحات التواصل الإجتماعي بإعتراضات حادة مطالبة بوضع حد للنفوذ العفاشي الذي بدأ يطيح بجماعة الحوثي.
