اتهمت منظمة العفو الدولية مليشيا الحوثي بعرقلة دخول المساعدات الانسانية والتأثير على عملية توزيعها وتقديم رشى لموظفي الإغاثة، حيث يصف عمال الإغاثة لمنظمة العفو الدولية كيف تسببت الإجراءات البيروقراطية المفرطة في تأخيرات شديدة.
وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى 11 فرداً من عمال الإغاثة الذين يشغلون مناصب رفيعة المستوى في منظمات غير حكومية تعمل في اليمن منذ بداية النزاع. فوصفوا مجموعة من الممارسات، التي تنفذها بها باستمرار مليشيا الحوثي، أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية.
ووصف عمال الإغاثة كيف أدت الإجراءات البيروقراطية المفرطة والتعسفية إلى فرض قيود على حركة موظفي المساعدات الإنسانية. ففي إحدى المرات، وصف مسؤول إغاثة كيف استغرق الأمر شهرين لنقل الإمدادات إلى خارج صنعاء، عندما وصلت الإمدادات إلى البلد، و"كان أصعب جزء هو إخراج المساعدات من المستودع بمجرد دخولها إلى اليمن".
ووفقاً لما ذكره عمال الإغاثة الذين تم التحدث معهم، فإن مليشيا الحوثي تحاول السيطرة على إيصال المعونة والتأثير على من يتلقاها، وتحديد المناطق التي ترسل إليها المساعدات.
وقال أحد مسؤولي الإغاثة لمنظمة العفو الدولية إن "القوات الحوثية غالباً ما تطلب منهم تسليم المساعدات وأنهم سيتولون توزيعها". وذكر العديد من عمال الإغاثة المرات التي طالب فيها العاملون الحكوميون برشاوى من مجموعات إنسانية من أجل إقرار مشاريع أو تنقل الموظفين.
بموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم جميع الأطراف بالسماح بتسليم سريع للمساعدات الإنسانية المحايدة إلى المدنيين المحتاجين إليها، وتيسيرها دون عراقيل. ويجب عليهم ضمان حرية تنقل موظفي المساعدات الإنسانية المرخص لهم للقيام بعملهم.
وقالت لين معلوف مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: "إن التدخل المتكرر والمفرط والتعسفي لقوات الحوثيين في إيصال المساعدات وتوزيعها يتسبب في أضرار لا توصف للمدنيين الذين تتدمر حياتهم نتيجة لذلك".
واضافت: "يجب على السلطات الحوثية أن تضع حداً للعراقيل التي تعوق إيصال المساعدات، وتنفيذ المشاريع الإنسانية، مع اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على قضية الابتزاز".
