كشفت وكالة خبر المملوكة لعلي عبدالله صالح، عن نية مجلس النواب في صنعاء سحب الثقة عن حكومة الانقلاب بسبب مماطلتها وتصرفاتها.
ونقلت الوكالة عن مصدر في البرلمان، بان خيار سحب الثقة عن الحكومة هو الأبرز لدى مجلس النواب في حال لم تنفذ التوصيات المقدمة لها من المجلس بخصوص المشتقات النفطية وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال.
وأوضحت الوكالة في خبرها الذي اطلع عليه "الأحرار نت"، نقلا عن مصدرها، بأن المعالجات الإعلامية لن تحل المشكلة التي يعاني منها كافة المواطنين، مشيرا الى أن أعضاء البرلمان لن يتحملوا أكثر مما سبق جراء تصرفات الحكومة، حد زعمه.
ويرى مراقبون في حديث لـ"الأحرار نت"، بأن استخدام "صالح" لورقة البرلمان ضد الحوثيين يأتي ضمن خلافات الطرفين المتصاعدة مؤخرا وبشكل غير مسبوق.