تقف كوريا الشمالية أمام تحول سياسي واقتصادي تاريخي غير مسبوق بلقاء القمة التاريخي، الذي سيجمع كلاً من رئيسها كيم يونغ أون مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سنغافورة يوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن تؤدي هذه القمة إلى انفتاح اقتصادي قد ينقذ بيونغ يانغ وسكانها من جحيم الفقر الذي يعيشون فيه.
وتعتبر كوريا الشمالية التي يسكنها 22 مليون شخص واحدة من أفقر دول العالم، إن لم تكن هي الأفقر على الإطلاق، وذلك بسبب الاغلاق المحكم للبلاد مع العالم الخارجي، واستخدام نسبة كبيرة من الموارد والثروات والأموال في عمليات التسلح والتجارب العسكرية والبرنامج النووي، وهي المجالات التي تشكل قلقاً للعالم، وخاصة لجارتها الجنوبية سيول.
وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية المتخصصة بالشأن الاقتصادي فإن ثلاثة أحزمة اقتصادية قد تساهم كوريا الجنوبية في تنميتها وقد تؤدي إلى فتح اقتصاد كوريا الشمالية على العالم الخارجي، بل قد تؤدي إلى انفتاح بيونغ يانغ على المنطقة الأكثر ديناميكية في العالم، بحسب التقرير.
وشرح التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت" هذه الأحزمة الثلاثة بأنها ستتكون بمجرد إعادة فتح الطرق وخطوط السكة الحديد بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية، بما يعيد المواصلات بين البلدين، وهو ما تم الاتفاق عليه فعلاً في القمة التاريخية التي انعقدت بين رئيسي البلدين في شهر أبريل الماضي.
وتقول "بلومبرغ" إن "تطوير البنية التحتية سوف يساعد كوريا الشمالية أيضاً على التخلص من شبكات النقل القديمة والمتخلفة، كما سيؤدي الى إزالة العوائق أمام تسييل الموارد الطبيعية والمعدنية في البلاد".
وبحسب تقدير سابق صدر في العام 2013 من معهد متخصص في سيول فإن الاحتياطيات المعدنية لدى كوريا الشمالية تصل قيمتها الى 6 تريليونات دولار أميركي.
وتنقل "بلومبرغ" عن الباحث في المعهد الكوري للتمويل بمدينة سيول قوله إن كوريا الشمالية من المتوقع أن تستخدم إنتاجها من الثروات المعدنية في تمويل التنمية والتطوير اللازم لاقتصادها.
وتنتهي الوكالة إلى التأكيد على أن كل الآفاق التي تتعلق بالاقتصاد الكوري الشمالي تظل معلقة على القمة التاريخية التي ستجمع بين ترمب وأون في سنغافورة يوم الثلاثاء الثاني عشر من يونيو الجاري.
